وی در ابتدا محل بحث را به پنج موضع تقسیم کرد و در بررسی موضع اول گفت: در موضع اول درباره حکم وجوب برگرداندن رشوه توسط مرتشی بحث میکنیم. حکم این موضع یعنی وجوب اعاده روشن است و جای بحث خاصی ندارد.
استاد درس خارج حوزه علمیه در رابطه با علت وجوب اعاده بیان کرد: اولا پرداخت وجه از سوی صاحب مال به هیچ وجه منشأ اثر شرعی نیست، بنابراین گویا هیچ پرداختی صورت نگرفته و مال همچنان در ملک پرداخت کننده است. دوما حتی اگر تردیدی وجود داشته باشد که رشوه از ملک پرداخت کننده خارج شده است، گرچه جایی برای این تردید نیست، با این حال به کمک استصحاب، ملکیت پرداخت کننده رشوه قابل اثبات است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه موضع اول اظهار داشت: در این مسئله لازم است بررسی شود که آیا گیرنده رشوه، ضامن مالی را که تحت عنوان رشوه دریافت کرده است، میباشد و یا خیر؟
وی در ادامه افزود: به اعتقاد ما، گیرنده رشوه بدون شک ضامن رشوه است و دلیل آن قاعده ید یعنی «علی الید ما اخذت حتی تؤدی الیه» است. این قاعده جزء قواعد مسلم است و بدون شک شامل بحث ما نیز میشود، همانطور که برخی از فقها نیز بدین امر تصریح کرده اند.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به احتمال مخالف در این مسئله مطرح کرد: برخی از فقها احتمالی را مطرح کرده اند مبنی بر اینکه مرتشی در صورت تلف مال ضامن نیست، چراکه در فرض بحث، راشی مرتشی را بر مال خود مسلط کرده و رضایت به اتلاف مال خود داده است، در نتیجه میتوان گفت که مرتشی ضامن نیست.
وی در نقد این احتمال گفت: به اعتقاد ما این احتمال باطل است، زیرا حتی اگر راشی رضایت به این تملیک داشته باشد و حتی اگر راشی چه عصیانا و چه غیر عصیانا قصد تملیک رشوه به مرتشی را کرده باشد، شارع مقدس تملیک را بدون اثر تلقی کرده است.
استاد درس خارج حوزه علمیه در انتها در بیان موضع دوم اظهار داشت: در لزوم اعاده مال توسط مرتشی، فرقی وجود ندارد که وجه به چه عنوانی داده میشود؛ به تعبیر دیگر، در لزوم اعاده فرقی وجود ندارد که مرتشی مال را عنوان رشوه، هبه، هدیه، بیع محاباتی و یا مانند این عناوین به راشی دهد.
خلاصه درس جلسه گذشته
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به بررسی یکی از فروعات مهم باب رشوه پرداخت و در تبیین این فرع گفت: سوالی مطرح است مبنی بر اینکه آیا پرداخت رشوه جایز است در حالی که اولا دافع محق است و او نمیخواهد حقی را باطل و یا باطلی را احقاق کند و دوما این چنین نیست که حکم به حق، متوقف بر رشوه باشد؟
وی افزود: در این مسئله احتمال دو قول وجود دارد؛ قول اول این است که آری، پرداخت رشوه در این حالت جایز است. قول دوم احتیاط وجوبی در ترک است. مرحوم امام وجه دوم را قبول میکند.
عضو هیئت علمی دانشگاه در بررسی ادله قول دوم اظهار داشت: یکی از دلیلهایی که میتوان بر این ادعا اقامه کرد، روایاتی است که مطابق آن ها، نه تنها رشوهای که موجب تضییع حق مردم به گناه شود حرام است بلکه علاوه بر آن رشوهای که برای رسیدن به حق پرداخت شود نیز، حرام دانسته شده است.
وی در ادامه به موید این دلیل اشاره کرد و گفت: مطابق روایت مرسلهای از امام صادق (ع) سوال میشود، چنانچه قاضی حکم به حق کند آیا باز هم رشوه مصداق سحت است؟ حضرت تصریح کردند آری! حتی اگر قاضی حکم به حق نیز کند، باز رشوه در آن مصداق سحت است.
استاد درس خارج حوزه علمیه در نقد و بررسی دلیل قول دوم اظهار داشت: روایات باب رشوه در این حد اطلاق ندارد که شامل وجهی شود که شخصی به دیگری برای انجام یک فعل حقانی میدهد، به نحوی که رسیدن به آن هدف حقانی، متوقف بر پرداخت رشوه نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نقد شاهد قول دوم بیان کرد: این روایت سند ندارد و تنها میتواند موید یک دلیل باشد و حال آنکه ما استدلال را مخدوش دانستیم. مضافا اینکه روایت، اکل سحت را مخصوص گیرنده دانسته است و نه پرداخت کننده.
آنچه در ادامه میخوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
به آخرین بحث از مسئله ششم تحریر الوسیله پیرامون گرفتن و دادن رشوه رسیدیم. جایی که مرحوم امام میفرماید: «ویجب على المرتشی إعادتها إلى صاحبها من غیر فرق فی جمیع ذلک بین أن یکون الرشاء بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهدیة أو البیع المحاباتی ونحو ذلک».
پنج موضع در وجوب اعاده رشوه
به نظر میرسد که در این مسئله پنج موضع برای بحث وجود دارد؛ موضع اول عبارت است از: «وجوب الاعادۀ المرتشی ما اخذه من الرشوه الی مالکها»، به این معنا که ما در موضع اول درباره حکم وجوب برگرداندن رشوه توسط مرتشی بحث میکنیم.
موضع دوم این است که: «لا فرق فی الحکم بوجوب الاعاده بین ان یکون الرشا بعنوانه او بعنوان الآخر». به این معنا که فرقی نیست وجهی که شخص میگیرد به عنوان رشوه بگیرد و یا به عنوان دیگری بگیرد.
موضع سوم در ذیل کلام مرحوم امام در این فرع آمده است؛ ایشان فرموده است: «من غیر فرق فی جمیع ذلک بین أن یکون الرشاء بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهدیة أو البیع المحاباتی ونحو ذلک».
به عنوان موضع سوم، جای این سوال مطرح است که «ما هو حکم اعطاء الهدیه او الهبه للقاضی فیما اذا لم یکن المقصود منهما دفع الرشوه الیه؟»، یعنی حکم اعطاء هدیه و هبه در جایی که مقصود از پرداخت وجه به قاضی پرداخت رشوه نیست، چه چیزی است؟
مرحوم امام در ادامه فرمایش خود فرموده است: «بعنوان الهبة أو الهدیة أو البیع المحاباتی ونحو ذلک». موضع چهارم بررسی تفاوت بین هبه و هدیه است. در انتها مرحوم امام میفرماید: «.. و نحو ذلک». موضع پنجم بررسی دایره «نحو ذلک» است؛ به عبارتی دیگر، موضع پنجم این است که «هل تشمل الرشوه غیر المال کالمدح و الثناء و التکریم؟».
موضع اول: وجوب اعاده رشوه به مرتشی
بحث در موضع اول آشکار است. یعنی اگر سوال شود کسی که رشوه را دریافت میکند، آیا لازم است رشوه را به مالک برگرداند؟ بدون تردید باید گفت: بله! وقتی که رشوه حرام شد بنابراین آخذ مالک رشوه نمیشود و تصرفش در رشوه حرام است.
در نتیجه میتوان گفت که رشوه همچنان در ملک پرداخت کننده باقی مانده است و نهایتا اگر جای شکی در این مسئله باقی مانده باشد که نیست، استصحاب مالکیت پرداخت کننده میشود.
بنابراین بر مرتشی لازم است که رشوه را به صاحبش برگرداند، چرا که: «لانه لم یملکها و کان تصرفه فیها حراما و قد کانت هذه الرشوه ملکا للمعطی قبل الاعطاء فبعد الاعطاء کذلک لان هذا الاعطاء لایترتب علیهای الثمره عند الشارع».
یعنی شارع مقدس، دادن رشوه را مانند ندادن رشوه حساب کرده است از این حیث که موجب تملک آخذ نمیشود. به تعبیر دیگر، همان طور که شارع به انسان اجازه نداده است که در مال خود تصرفی تحت عنوان ربا انجام دهد، همان طور شارع مقدس به انسان اجازه نداده است که در مال خود تصرفی تحت عنوان رشوه انجام دهد.
توجه به این نکته لازم است که رضایت صاحب مال به پرداخت رشوه، سبب نمیشود که گیرنده رشوه مالک آن مال محسوب شود. چراکه شارع مقدس، اثری بر این رضایت مترتب نکرده و آن را مانند عدم رضایت محسوب کرده است.
خلاصه آنکه، به دو دلیل رشوه حتی پس از پرداخت به مرتشی در ملکیت پرداخت کننده باقی میماند: دلیل اول این است که پرداخت وجه از سوی صاحب مال به هیچ وجه منشأ اثر شرعی نیست، بنابراین گویا هیچ پرداختی صورت نگرفته و مال همچنان در ملک پرداخت کننده است.
دلیل دوم این است که حتی اگر تردیدی وجود داشته باشد که رشوه از ملک پرداخت کننده خارج شده است، گرچه جایی برای این تردید نیست، با این حال به کمک استصحاب، ملکیت پرداخت کننده رشوه قابل اثبات است.
با اثبات ملکیت پرداخت کننده رشوه، دلیل لزوم برگرداندن آن توسط گیرنده روشن میشود. چرا که گیرنده، مجاز به نگه داشتن مالِ غیر در دست خود نیست. توجه شود که در این مسئله رضایت پرداخت کننده رشوه، به حکم شارع بدون اثر تلقی شده است.
مرحوم امام در موضع اول تنها به بیان حکم تکلیفی یعنی وجوب برگرداندن رشوه توسط گیرنده اکتفا کرده است. به نظر میرسد که در این مسئله ذکر یک حکم وضعی نیز لازم است؛ یعنی لازم است بررسی شود که آیا گیرنده رشوه، ضامن مالی را که تحت عنوان رشوه دریافت کرده است، میباشد و یا خیر؟
به اعتقاد ما، گیرنده رشوه بدون شک ضامن است و دلیل آن قاعده ید یعنی «علی الید ما اخذت حتی تودی الیه»، است. این قاعده جزء قواعد مسلم است و بدون شک شامل بحث ما نیز میشود، همانطور که برخی از فقها نیز بدین امر تصریح کرده اند.
مرحوم محقق حلی در کتاب «شرایع الاسلام» جلد ۴ صفحه ۸۶۹ فرموده است: «السادسة عشرة: الرشوة حرام على آخذها، ویأثم الدافع لها إن توصل بها إلى الحکم له بالباطل. ولو کان إلى حق، لم یأثم. ویجب على المرتشی إعادة الرشوة إلى صاحبها. ولو تلفت قبل وصولها إلیه، ضمنها له».
همانطور که روشن است، مرحوم محقق تصریح به ضمان مرتشی نسبت به رشوه کرده است. شهید ثانی نیز در کتاب «مسالک الافهام» جلد ۱۳ صفحه ۴۲۳ بدین امر اشاره کرده و فرموده است: «و نبّه بقوله: «و یجب على المرتشی إعادة الرشوة إلى صاحبها» على خلاف بعض العامّة، حیث ذهب إلى أنه یملکها و إن فعل حراما، لوجود التملیک و القبول، و آخرین حیث ذهبوا إلى أنه یضعها فی بیت المال؛ و الأظهر ما ذکره المصنف من عدم ملکها مطلقا، و وجوب ردّها إلى المالک، و یضمنها إلى أن تصل».
به اعتقاد شهید ثانی، گیرنده رشوه ضامن مال است تا اینکه رشوه را به پرداخت برساند. برخی از فقها احتمالی را مطرح کرده اند مبنی بر اینکه مرتشی در صورت تلف مال ضامن نیست، چراکه «من جهۀ أن الراشی مع علمه بحرمت اعطاء الرشوه و عدم ملکیت المرتشی لها قد سلطه علیه مجانا و کانه رضی باتلافه. فلذا فی الحقیقه الراشی هو الهاتک لحرمه ماله».
مستدل میگوید: در صورتی که رشوه دهنده بداند که رشوه دادن حرام است و بداند که مرتشی مالک رشوه نمیشود، با این حال مال را به مرتشی دهد، در واقع راشی را بر مال خود مسلط کرده است و رضایت به اتلاف مال خود داده است، در نتیجه میتوان گفت که مرتشی ضامن نیست.
به اعتقاد ما این احتمال باطل است، زیرا ولو آنکه راشی بداند شارع مقدس رشوه را حرام کرده است، اما او میخواهد علی رغم دستور شارع، مال خود را در عوض برآورده کردن حاجت خود، به تملیک مرتشی درآورد.
شارع مقدس نیز که مالک الملوک است، تصرف راشی را مجاز نمیداند، یعنی تملیک راشی در نظر شارع بی اثر است. به تعبیر دیگر، حتی اگر راشی رضایت به این تملیک داشته باشد و حتی اگر راشی چه عصیانا و چه غیر عصیانا قصد تملیک رشوه به مرتشی را کرده باشد، شارع مقدس تملیک را بدون اثر تلقی کرده است.
موضع دوم: عدم تفاوت در عنوان رشوه
مرحوم امام فرمودند: «بعنوان الهبة أو الهدیة أو البیع المحاباتی ونحو ذلک». به اعتقاد مرحوم امام در لزوم اعاده مال توسط مرتشی، فرقی وجود ندارد که وجه به چه عنوانی داده میشود؛ به تعبیر دیگر، در لزوم اعاده فرقی وجود ندارد که مرتشی مال را عنوان رشوه، هبه، هدیه، بیع محاباتی و یا مانند این عناوین به راشی دهد.
از این کلام دو معنا برداشت میشود: معنای اول این است که گاهی در پرداخت رشوه ظاهر سازی صورت میگیرد، یعنی پرداخت کننده رشوه، به اسم دیگری مانند هدیه و یا هبه رشوه را پرداخت میکند. در این حالت، طبیعی است که، چون این عناوین صوری هستند در واقعیت یعنی صدق رشوه حرام، تغییری ایجاد نمیکند.
معنای دوم این است که اگر شخصی به قاضی هبه و هدیهای دهد در حالی که در واقع نیز قصدش هبه و هدیه باشد، این نیز حرام است. البته بی تردید مقصود مرحوم امام این معنا نیست. توضیح آنکه: گاهی راشی هدیهای به معنای اصلی کلمه به قاضی پرداخت میکند برای اینکه به مطلوب خود یعنی صدور حکم به نفع خود، برسد.
در واقع این حالت همان رشوه است، گرچه شاید پرداخت کننده به عنوان واقعی آن آگاه نباشد. چرا که ماهیت رشوه، این است که شخصی به دیگری به این منظور وجهی را میدهد که گیرنده برای دهنده کار خلاف شرعی را انجام دهد.
توجه به این نکته لازم است که قصد راشی تغییری در حکم ایجاد نمیکند چرا که رشوه ماهیتی دارد که در صورت وجود آن، حکم بار میشود و دانستن و یا ندانستن اسم آن ماهیت، تغییری ایجاد نمیکند.
اما گاهی شخص، مالی را به قاضی هدیه میدهد برای آنکه دل قاضی را نرم کند تا قاضی در صدور حکم جانب او را رعایت کند. در واقع در این حالت، غرض پرداخت کننده جلب نظر قاضی است برای اینکه قاضی در هنگام صدور حکم جانب او را رعایت کند.
علی رغم اهمیت این مسئله، مرحوم امام بدان نپرداخته است، بر خلاف برخی از فقها که به طور مفصل به بررسی حکم این مسئله پرداخته اند./904/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی